حجت الاسلام و المسلمین علی معلمی در گفتگو با خبرنگار سرویس استان های مرکز خبر حوزه با اشاره به مطلب فوق تصریح کرد: قبل از هر چیز مسئولان قوای سه گانه در خصوص این پرونده فساد بزرگ باید دست از فرافکنی برداشته و اگر ایراد و اشکالی در دستگاه متبوع آن ها پدید آمده سعی نکنند که خود را از آن مبرا بدانند بلکه رسم جوانمردی آن است که اشتباه و تخلف صورت گرفته را بپذیرند.
وی افزود: از آن جا که بانک مرکزی زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی به شمار می رود، لذا در درجه اول خود مسئولان ارشد دولت می بایست در برخورد با تخلف زیرمجموعه خود پیش قدم باشند.
امام جمعه شهرستان قائم شهر همچنین تاکید کرد: بر اساس قانون، دستگاه قضایی و سازمان بازرسی مکلف به برخورد قانونی با این گونه مفاسد هستند.
وی بیان داشت: کوتاهی در برخورد با این مسایل ، اعتماد مردم را به نظام و دولت سلب می کند و باعث ایجاد نگرانی و تشویش خاطر در بدنه اجتماع می شود.
حجت الاسلام و المسلمین معلمی در ادامه خاطر نشان کرد: همان گونه که با مجرمان عادی برخورد قاطعانه صورت می گیرد باید با این دسته از متخلفان ولو آن که افراد با نفوذی هم باشند، برخورد لازم صورت گیرد نه این که خدای نکرده در این مسایل پنهان‌کاری شود.
وی در خاتمه ابراز داشت: ما باید اعتماد و اطمینان خاطر این مردمی که همواره و در هرشرایطی حامی نظام مقدس اسلامی بوده و هستند را جلب کرده و روز به روز آن را افزایش دهیم.
